سرنوشت حداقل دستمزد 1400 کارگران - نکته های خرید

به گزارش نکته های خرید، در حالیکه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد این کمیسیون به دولت و وزیر کار برای افزایش حداقل 35 درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر می دهد، وزیر کار تلویحا این موضوع را رد کرد، شریعتمداری در پاسخ به سوالی درباره افزایش 35 درصدی دستمزد 1400 گفت: افزایش دستمزد باید به صورت کارشناسی بررسی شود و این افزایش براساس نظر و مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

به گزارش نکته های خرید، ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار با تاکید بر اینکه در مذاکرات مزدی، دولت باید نقش بیطرف و واسط داشته باشد نه اینکه برود سمت کارفرما و مقابل کارگران جبهه بگیرد، گفت: متاسفانه نه فقط این دولت اخیر، بلکه همه دولت ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده اند و هرگز واسطه بیطرف نبوده اند؛ این نوع موضع گیری ها و مقابله ها موجب شده که امروز یک شکاف 7 میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه های زندگی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: الان خط فقر، حدوداً نه و نیم میلیون یا ده میلیون تومان است؛ کارگر حداقل بگیر با همه مزایای مزدی و عیدی پایان سال، نهایت ماهی سه میلیون تومان درآمد دارد؛ بنابراین شکاف میان خط فقر و دستمزد کارگران، حداقل 7 میلیون تومان است. در سال جاری به دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام آور، سطح زندگی کارگران به بدترین شرایط ممکن، تقلیل یافت؛ البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمی کنند، فقط تلاش می کنند برای زنده ماندن!

به گفته چمنی، باید دستمزد 1400، منطقی و عادلانه تعیین شود و مطمئن باشند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؛ قرار نیست با منطقی و واقعی شدن دستمزد، تولیدکنندگان ضرر ببینند و سقوط کنند.

این فعال کارگری توضیح داد: سال جاری به خاطر تحریم ها و عدم ورود کالا ها از خارج، کارفرمایان و تولیدکنندگان هرچه تولید می کنند، به فروش می رود؛ یعنی همه کالاهایشان بدون توجه به سطح کیفی آن ها، در بازار به فروش می رود و من فکر می کنم بخش اعظم تولیدکنندگان کشور، درآمد و سودی که سال جاری به دست آورده اند، در 42 سال اخیر بی سابقه بوده است. از این روی، می توان دستمزد را منطقی کرد بدون اینکه واویلا سر دهند و بگویند با افزایش دستمزد، تولید سقوط می کند.

کارگران نمی توانند برای افزایش حداقل دستمزد با دولت چانه زنی کنند

حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار در گقتگو با نکته های خرید با اشاره به اینکه فرآیند تعیین دستمزد در این به هیچ عنوان مورد قبول نیست، گفت: با توجه به اینکه وزیر کار اعلام کرده که بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار وظیفه تعیین حداقل دستمزد را دارد، این مسئله از جهاتی درست است، اما مشکل دقیقا از جایی شروع می شود که دولت همواره منویات خود را در این رابطه به کرسی می نشاند و کارگران در فرآیند تعیین حداقل دستمزد مشارکتی ندارد.

وی اضافه کرد: طی این دهه های اخیر همواره در جلسات مقدماتی کنندگان کارگران و کارفریامان مذاکرات مقدماتی را انجام می دهند و به نوعی سبد معیشتی خانوار را استخراج می کنند، اما در جلسات اصلی در شورای عالی کار که دولت نیز حضور دارد، دولت یک عددی را به عنوان حقوق پایه پیشنهاد می دهد و بعد از آن تازه کنندگان کارگری شروع به چانه زنی می کنند، برای افزایش آن، دست آخر نیز دولت به یک درصدی که نهایتا 5 درصد باشد، راضی شده و اینچنین با دخالت دولت پرونده تعیین حداقل دستمزد بسته می شود، این در حالیست که چنین روندی به هیچ عنوان حقوق و منافع کارگران را تامین نخواهد کرد.

حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه اصولا باید مذاکرات مزدی بر اساس سه جانبه گرایی انجام شود، اظهارداشت: اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت با 4 کننده و کارفرمایان با سه کننده هر تصمیمی که بخواهند می گیرند وکنندگان کارگری نیز نمی توانند کاری را انجام دهند، این مسئله نیاز به اصلاح ساختار و قانون کار دارد که در این زمینه دولت و مجلس باید همکاری کنند، در مورد پیگیری حقوق کارگران نیز طی این سال به نهاد های مختلف مراجعه شده، اما متاسفانه کاری پیش نرفته، در این رابطه برای ابطال مصوبه مزد 99 به دیوان عدالت اداری نیز شکایت شده، اما متاسفانه کاری انجام نشده است.

این فعال کارگری اضافه کرد: متاسفانه تا زمانی که کارگران قدرتی نداشته باشند، تا بتوانند بر اساس آن بتوانند به چانی زنی بپردازند، اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نخواهد داد، در حال حاضر نیز بر اساس برآورد هایی که انجام می شود، در سال آینده حداقل با تورم 30 درصدی روبرو خواهیم بود، اما به نظر می رسد، دوباره دولت می خواهد حداقل دستمزد را در حدود 20 درصد و کمی بالاتر تعیین کند، که با این تفاسیر بازهم از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد و سفره آن ها از سال جاری نیز کوچکتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه تشکل های کارگری موجود در کشور به هیچ عنوان نمی توانند از حقوق ذینفعان خود دفاع کنند، ادامه داد کنندگان شورای کارگران در شورای عالی کار در حالیکه از کارفرمایان خود در زمان هایی که در جلسات مربوط به تعیین دستمزد شرکت می کنند، حقوق می گیرند، معلوم است که در چنین شرایطی نمی توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، این رابطه باید اصلاح شود، تا زمانیکه در بسیاری از شرکت های بزرگ زیر مجموعه وزارتخانه های نفت و نیرو و سایر شرگت های بزرگ تشکل های کارگری اصلا وجود ندارد، نمی توان توقع داشته که کارگران از لحاظ معیشتی در شرایط خوبی قرار داشته باشند.